التاجر الذى يقوم برفع الأسعار بدون مبرر لتحقيق مكاسب دون وجه حق، لا يقل خطورة عن المجرم الذى يرتكب جريمة سرقة، فكلاهما يسرق من جيوب المواطنين، وهى جريمة تتضاعف خطورتها مع الظروف الاقتصادية الحالية وموجة غلاء الأسعار، وعلى كل مواطن مساعدة  الدولة ومؤسساتها في الإبلاغ عن أى تاجر يبيع السلع بسعر مبالغ فيه، ويجب على كل شخص مقاطعة هؤلاء التجار تمام، حتى لا نشجعهم على جريمة المبالغة في رفع الأسعار. يجب على هيئة مراقبة السلع إلزام التجار والصناع بكتابة أسعار السلع وطباعتها على عبوات المنتجات، بحيث يكون المستهلك على دراية بسعر البيع عند خروجها من المصنع أو الجمرك إذا كان مستورداً، وفى هذه الحالة لا يمكن البيع بسعر أغلى من سعر السلعة. كما يطالب أيضا من الدولة بتفعيل نظام تحديد أسعار المحاصيل تقريبياً قبل زراعتها، لأننا لو قومنا بتحديد ذلك وفقاً لهذا النظام من سيأخذ الإنتاج وأين سيتم توزيعه من خلال احتياجات منافذ البيع سنتمكن من التحكم فى الأسعار بصورة عملية وسوف نتغلب على غلاء الأسعار ، دون أى تغييرات جذرية فى بنية التشريع الاقتصادي الحالي.